استنكرت 'كتلة التغيير والإصلاح' ممثلة حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في المجلس التشريعي الفلسطيني ما أقدمت عليه عصابات حركة 'فتح' أمس الأحد 24/1/2010م، من اعتراض لسيارة الدكتور محمود الرمحي، مؤكدةً أن هذا العمل غير أخلاقي وغير قانوني.
وطالبت الكتلة في بيان لها وصل \ الإثنين 25/1/2010م، نسخه عنه، كافةَ المنظمات الحقوقية والفصائل الفلسطينية الوطنية بأن تأخذ دورها في مكافحة هذه العصابات والحد من تصرفاتها الصبيانية؛ لأن 'مثل هذا لن يصبَّ أبدًا في مصلحة حركة 'فتح'، ولا في مصلحة المصالحة الوطنية، بل سيزيد الأمر تعقيدًا، ويعرِّض هذه العصابات ومَن وراءها إلى نقمة الشعب والى الملاحقة القانونية ولو بعد حين'.
وقالت الكتلة:'إن عصابات حركة 'فتح' في الضفة الغربية المحتلة لا تزال تمارس الهواية الصهيونية المفضَّلة في الملاحقة والتضييق على نواب الشرعية الفلسطينية؛ من أجل الاستمرار في حالة الارتماء في حضن التنسيق الأمني الصهيوني، ومن أجل إضعاف المقاومة الفلسطينية والممانعة السياسية في الوطن'.
وأضافت أن ما حدث بالأمس من اعتراض لسيارتَي د.عزيز دويك رئيس 'المجلس التشريعي' والنائب د.محمود الرمحي أمين سر المجلس، واعتقال موظفين من مكاتب 'كتلة التغيير والإصلاح' ومدير مكتب د.دويك بالضفة ومن قبله سلسلة من الأحداث المماثلة؛ حلقةٌ من حلقات هذا الاعتداء من قبل حركة 'فتح' على الشرعية الفلسطينية.
ووجَّهت التحية إلى د.الرمحي ود.عزيز دويك ولكل نواب الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، الذين يقفون أمام هذه العصابات بكل ثبات وإصرار على الحفاظ على الشرعية الفلسطينية.