أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال لا زالت تختطف 25 نائباً من كتلة التغير والاصلاح بالإضافة إلى اثنين من الوزراء السابقين.
وأوضحت الوزارة بان العدد الأكبر من النواب المختطفين هم من نواب مدينة الخليل حيث يختطف منهم الاحتلال (10) نواب ، وهناك (6) نواب من مدينة رام الله ،و(4) نواب من القدس ،و(3) نواب من بيت لحم ،ونائب واحد من نابلس ، ونائب واحد من مدينة أريحا.
ومن بين النواب 17 نائباً يقضون أحكاماً مختلفة بالسجن فيما هناك 6 نواب يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك تقصير واضح في التعاطي مع قضية النواب الأسرى من قبل رئاسة السلطة، وكذلك البرلمانات الغربية.
وجددت الوزارة تأكيدها أن اختطاف النواب عمل غير قانوني و يشكل مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم.
واعتبرت الوزارة أن استمرار اختطاف النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطيه ، يكشف زيف ادعاء المجتمع الدولي بالحفاظ على حقوق الإنسان ،والتمسك بالمواثيق ، حيث يتعامل هذا المجتمع بسياسة الكيل بمكيالين ، وهذه السياسة شجعت الاحتلال إلى اعتبار نفسه فوق القانون، وغير ملزم بتطبيق تلك المواثيق والاتفاقيات .