شكك رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي, عزام الأحمد, بأن تجري الانتخابات الفلسطينية كما قرر رئيس السلطة الفلسطينية –منتهي الولاية- محمود عباس ذلك من خلال مرسوم مثير للجدل.
وقال الأحمد في مقابلة مع تلفزيون بي بي سي, أن عباس مُلزم بإصدار مرسوم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئيسية, في هذا الموعد, وفقاً للقانون, كما زعم.
واستدرك متسائلاً:' والسؤال هنا, هل ستجري الانتخابات أم لا ؟'.
وأجاب الأحمد:' أنا أقول أنه لن تجري انتخابات في 24 يناير 2010, ونحن ندرك ذلك', كما قال حرفياً.
ويتناقض تصريح الأحمد, مع حديث أبو مازن, والذي أصر من خلاله على إجراء الانتخابات, في الموعد الذي حدده في الرابع والعشرين من يناير 2010.
بدوره الناطق باسم حركة حماس, د. سامي أبو زهري, أن خطاب عباس, مليئاً بالمغالطات, ويعقِّد مساعي المصالحة.
وأوضح أبو زهري في تصريح لتلفزيون بي بي سي, أن المعلومات التي تحدث عنها غير صحيحة, وإصراره على إجراء انتخابات دون توافق وطني, يعقد الوضع الفلسطيني.
وأشار إلى أن عباس ويحاول تبرئة موقفه من تقرير جولدستون, والتغطية على لقاء نيويورك, عبر الهجوم على حماس ووصفها'.