جدد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية, رفضه إجراء أي انتخابات في ظل الانقسام الفلسطيني أو إجراؤها في الضفة دون غزة, وبقرارات أحادية الجانب.
وقال هنية خلال اعتصام تضامني مع رئيس المجلس التشريعي والنواب المحررين في الضفة, الغربية أن ' التباكي لإجراء الانتخابات في ظل وضع القائم, لا يمكن أن يمر علينا'.
واعتبر منع السلطة الفلسطينية في رام الله, رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك من مزاولة عمله, ناتج عن 'عقلية انقلابية وخطيرة (..) لا تؤمن بالشراكة السياسية, وتعودت أن تكون منفردة بالقرار والسلطة والتصرف السياسي والمالي'.
وأضاف هنية:' هذه العقلية منساقة مع مخططات كبرى تهدف إلى تغييب مشروع المقاومة ورموز الصمود وضرب المجلس التشريعي'.
وتابع:' يبدو أن البعض لن يخرج من هذه العقلية لسنوات, وهذا هو مكمن الخطر في وضعنا الفلسطيني, ولا اعتقد أن أي انتخابات قادمة أن تعالج هذا الوضع, ما لم تتغير هذه العقلية, وما لم يؤمن البعض من صناع القرار في الضفة أن الخارطة السياسية قد تغيرت على الساحة ورغبة الشعب بوجود قيادات جديدة ذات ثقة'.
وطالب هنية د. دويك, بممارسة عمله كاملاً كرئيس للتشريعي, معرباً عن أمله غي أن يتخطي دويك العراقيل وألا ينصاع لمحاولات تغييبه عن دائرة العمل السياسي.
وأضاف:' نتمنى من دويك الذي يشكل أملا لكل الفلسطينيين, أن يمارس عمله من بيته ومكتبه وألا ينصاع لهذه العقلية الخطرة, فهو – عزيز دويك - رئيسا للمجلس التشريعي وسيبقى إلى أن تتغير الأمور', معرباً عن ثقته في نجاح حركة حماس في أي انتخابات قادمة.
ووصف رئيس الوزراء ما يجري بالضفة 'ليس انتهاكاً لدستور, بل اعتداء على اصول العلاقات الداخلية وضرب لكل قواعد الاحترام السياسي المتبادل'.
وحول الورقة المصرية للمصالحة, قال:' استقبلنا الورقة المصرية بكل احترام وفيها ما يبنى عليه, ولدينا ملاحظات'.
ودعا القاهرة أن تضغط على صناع القرار بالضفة لإزالة العقبات من أمام التوصل إلى المصالحة 'التي تحتاج لتوفر إرادات سياسية'.