بعد منع المنار..فرنسا تبحث منع قناة الأقصى من البث في أوروبا

كشفت مصادر مطلعةٌ في العاصمة الفرنسية باريس أن المجلس الأعلى السمعي والبصري في فرنسا - الذي يهتمُّ بمراقبة الإعلام السمعي والبصري- يبحث إصدار قرارٍ بمنع كل من قناة 'الأقصى' التابعة لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' وقناة 'الرحمة' المصرية، من البثِّ على القمر الصناعي الأوروبي (هوت بيرد) ومن استعمال أيِّ قمر صناعي أوروبي، أو العمل في أوروبا والبث عبر أية شبكة اتصالات أوروبية.



ويأتي ذلك في سابقةٍ جديدةٍ يبحثها المجلس الأعلى الفرنسي بحق وسائل إعلام عربية، بعد السابقة الخطيرة التي قام بموجبها بمنع بث قناة المنار على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.



وقالت المصادر لصحيفة الدستور الأردنية:'إن البحث جارٍ حول إمكانية منع القناتين خصوصًا أن هناك نوعًا من الحرج بخصوص ما حصل مع المنار بعدما تأكد للكثيرين في فرنسا أن المنار ليست القناة المتشددة التي صورت'.



وأضافت المصادر أن أي قرار قد يتخذ ضد القناتين سوف يعتمد على القانون الفرنسي الذي تم بموجبه منع المنار، وهذا القانون يسمى في فرنسا قانون المنار بسبب التصويت عليه بسرعة من أجل منع المنار من البث بعدما حكم المجلس الدستوري الفرنسي ببطلان دعوة المجلس الإعلامي السمعي والبصري في فرنسا ضد المنار.



ورفضت المصادر تأكيد أو نفي وجود دعوى من طرف يهودي ضد القناتين على غرار ما حصل مع المنار التي كانت ضحية دعوى تقدم بها اتحاد الجمعيات اليهودية الفرنسية (كريف).



وحسب هذه المصادر فإن حرجا يسود أوساطًا في المجلس الفرنسي من فتح ملف قنوات عربية أخرى قد تجعل فرنسا في مواجهة مع الإعلام العربي، خصوصًا أن السلطات الفرنسية قد قدرت لقناة المنار موقفها المعتدل من قرار منعها.



يذكر أن الاتحاد التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا رفع دعوة ضد قناة المنار بتهمة ما يسمى بالعداء للسامية، عبر بث مسلسل الشتات عام 2004، والذي تحدث عن قضية الشتات الفلسطينية.



وقد ذهبت المنار يومها إلى أعلى سلطة قضائية فرنسية وهي المجلس الدستوري الذي أعطاها الحق بالبث ونقض دعوى المجلس الأعلى السمعي والبصري الفرنسي ودعوى (كريف) غير أن الحكومة الفرنسية يومها صوتت على قانون يمنحها سلطة نقض قرار المجلس الدستوري سمي يومها بقانون المنار.