مركز الميزان: ارتفاع عدد ضحايا الانفاق الى 127

واصلت الأنفاق حصد أرواح المواطنين، حيث شهد يوم أمس الأحد الأول من شهر (نوفمبر) الجاري وفاة مواطنين اثنين وبذلك يرتفع عدد من لقوا مصرعهم داخل الأنفاق ليصل إلى (120) فلسطينياً من بينهم (4) أطفال و(110) قتلوا خلال عامي 2008 -2009.



هذا وسجلت الأشهر المنصرمة من عام 2009 أعلى نسبة وفيات حيث بلغ عدد ضحايا الأنفاق (59) ضحية حتى تاريخه وعدد المصابين (250) مصاباً سقطوا في حوادث متفرقة خلال الأعوام الماضية.



وحسب مصادر البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد توفي المواطن حسام محمد بركة، (23 عاماً)،والمواطن أحمد عابدين (24)عاما من سكان محافظة خانيونس، وذلك عصر يوم أمس الأحد الموافق 1/11/2009، إثر إنهيار داخل أحد الأنفاق في منطقة بلوك (O) من مخيم رفح على الشريط الحدودي مع مصر جنوب المحافظة، ووفق المصادر الطبية في المستشفى أبو يوسف النجار فقد وصلت الحالتان إلى المستشفى جثة هامدة.



كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح أمس عن إصابة شخصين في نفق آخر نتيجة تسرب مادة (التنر) في نفق قريب من المنطقة نفسها، وصفت المصادر الطبية إصابتهم بالمتوسطة وغادرا المستشفى بعد أن تماثلا بالشفاء.



وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ممن دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، مجدداً تأكيده على أن أنفاق التهريب غير قانونية، ومشيرا إلى مضي قوات الاحتلال قدماً في فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، الذي منع دخول البضائع والإمدادات الإنسانية أو قيد من حرية مرورها، الأمر الذي شكل جريمة ضد الإنسانية مست بأوجه حقوق الإنسان كافة بالنسبة لسكان القطاع.



وقال المركز إن استمرار رواج الأنفاق كان تدبير محلي لمواجهة الحصار، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة، كونها شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع.



وقد توقع المركز من الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه كافة، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها، إلا أن جهداً جدياً لم يبذل على الرغم من الارتفاع المضطرد في أعداد القتلى من ضحايا الأنفاق.



وجدد المركز مطالبته السابقة للحكومة الفلسطينية بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق، وإن كان إغلاقها ووقفها أمر غير ممكن فعلى الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها.



والجدير بالذكر أن ضحايا الأنفاق خلال العام الجاري بعد أن قصفها الطيران الحربي الصهيوني وتعرضها للكثير من الإنهيارات إلى(127) حالة وفاة.