بحر: مرسوم عباس حبر على ورق

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن رئيس حركة فتح محمود عباس لا يملك أي صفة دستورية للدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية لانتهاء فترة ولايته منذ التاسع من كانون أول الماضي وفقاً لاحاكم المادة 36 من القانون الأساسي.



وقال بحر خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة يوم السبت 24/10/2009،:'دعوة عباس لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حبر على ورق ولا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية'.



وأضاف:'ليس هذا فحسب فعباس الذي انتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية يفتقد للصفة الوطنية الأمر الذي لا يخوله لاصدار أي مرسوم وطني ،وهو غير مؤتمن على حقوق الشعب الفلسطيني خصوصاً بعد الفضائح التي تسبب بها والتي كان أقلها وصف المقاومة بالحقيرة، واستمراره في التنسيق الأمني وحصاره قطاع غزة بمشاركة العدو الصهيوني وصولاً إلى فضيحة تأجيل تقرير جولدستون'.



وشدد بحر أن اعلان عباس عزمه اجراء انتخابات تشريعية دون توافق فلسطيني على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني يشكل إعلان انفصالي من قبل عباس لتكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع، وقال:'كل هذا يؤكد أن عباس بات يمهد لمؤامرة مكشوفة لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة وحدها ليكرس الفصل بين شقي الوطن'.



وتابع:'هذه القاعدة الورقية الهشة لن يكتب لها النجاح وسيكون انهياراها مدوي وفشلها ذريع أمام وحدة الشعب الفلسطيني وقوة ارادته ووحدة مصيره'.



وحذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي من أن اصرار عباس على اجراء الانتخابات يكشف نواياه المبيته بتزويرها واقصاء كل من يخالف نهجه العبثي، متسائلاً:'كيف يمكن اجراء انتخابات في ظل نظام بوليسي يفرضه عباس باوامر من الجنرال دايتون، مؤكداً أن قرار عباس يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الفلسطيني، داعياً اياه للتراجع عن قراره العبثي.