الجيش الإسرائيلي يشرع بالتحقيق في 20 حالة تنكيل خلال الحرب على غزة

النيابة العسكرية العامة أمرا للشرطة العسكرية بالتحقيق بثماني شكاوى بتنكيل بمعتقلين وعنف بحق فلسطينيين خلال عملية "الرصاص المسكوب".


وأفادت صحيفة هآرتس، أن هناك 4 من بين الشكاوى التي تُحقق فيها الشرطة العسكرية عن تنكيل الجنود بسكان القطاع، رفعتها اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في إسرائيل، تضمنت أدلة تُدين الجيش أثناء حربه على غزة، وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عام في "اكثر من عشرين حالة".


وأشارت إلى أن الشكوى الأولى للجنة رفعت إلى النائب العسكري الرئيس العميد "افيحاي مندلبليت" في 19 كانون الثاني، وأن 3 شكاوى أخرى أرسِلت في الأسبوع الأخير من نيسان.


ولفتت إلى أن محاموا اللجنة التقوا في الأشهر الأخيرة مع 14 من أصل 40 معتقلا في الحرب على غزة، منوهة إلى أن 19 من بين المعتقلين أُطلِق سراحهم، بينهم المشتكي الاول – أ. ك، والذي اعتُقِل في بيته بحي الزيتون في 8 كانون الثاني، وبحسب شهادته، فقد احتجز مكبل اليدين على مدار 5 أيام متواصلة، وعلى مدى 4 أيام من أصل الأيام الخمسة، كانت عيناه معصوبتين أيضا.


وجاء في شكوى اللجنة، أنه بينما كان لا يزال معتقلا في بيته مكبلا بقيود بلاستيكية ضاغطة ومعصوب العينين، "أحد الجنود ألصق بقوة بندقيته على جبينه فيما كان يضغط ويدير البندقية في جبينه، بشكل ألحق به آلاما شديدة وخلّف إصابة في جبينه، ولم يتمكن (أ. ك) من رؤية أي جزء من البندقية التي أُلصِقت بجبينه وذلك لان عينيه كانتا معصوبتين".


وأضافت: "وبينما كان أ. ك لا يزال محبوسا في بيته، فإن الجندي الذي ألصق البندقية إلى جبينه كان يحقق معه بصوت مرتفع ويصرخ في وجهه حول مكان معدات حربية وأنفاق، وفي أثناء هذا التحقيق الميداني، كما ورد في الشكوى، "فإن الجنود الذين دخلوا إلى بيته ركلوه بقوة وواصلوا ضربه رغم انه تمنّى عليهم أن يتوقفوا".


وتابعت: "عندما انتهى التحقيق، والذي قال فيه أ. ك انه لا يعرف شيئا عن معدات حربية او انفاق، ادخل الى غرفة الحمام، وهناك بقي على مدى يومين كاملين مكبلا معصوب العينين، وبعدها نقل الى داخل إسرائيل".


وأشارت إلى أن أحد الأطباء قام بفحصه في 11 كانون الثاني، وذلك لأول مرة ترفع فيها العصبة عن عينيه، وذكرت أنه هو وأبوه واثنان من إخوته الذين اعتقلوا معه، احتجزوا لقرابة يوم كامل في "كرفان"، حيث لم يكن في "الكرفان" ماء دافقة أو مراحيض، فرشات او بطانيات، ولم يكن فيه سوى فتحة صغيرة في السقف.


وجاء من النيابة العامة الإسرائيلية عبر الناطق العسكري بأن "كل شكوى أو شهادة تشير إلى تنكيل مزعوم بالسكان الفلسطينيين، تفحص من محافل فرض القانون في الجيش الإسرائيلي (أي الشرطة المحققة والنيابة العسكرية)، وهذه المحافل تتعامل مع كل شكوى بعين الخطورة، وكل حالة تفحص بذاتها حسب ملابساتها دون صلة بهوية الضحية".


وأفادت محافل عسكرية لصحيفة هآرتس بأنه في بند (التنكيل - المادة 65 في قانون القضاء العسكري، يرِد أن جنديا ضرب جنديا أدنى منه رتبة أو ضرب شخصا يوجد في وردية الحراسة التي يتحمل الجندي المسؤولية عنها، أو نكّل بهما بشكل آخر، يُحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، بينما جندي نكّل بجندي آخر يُحكم عليه بالسجن لسنتين، وفي الملابسات الشديدة غير المفصلة، العقاب المفروض هو سبع سنوات سجن".