استنكار لقرار قضاء رام الله برد دعوى فصل معلمين

عبَرت أوساط حقوقية فلسطينية عن صدمتها لرد محكمة العدل العليا في مدينة رام الله التابعة لحكومة فتح، دعاوى قضائية تقدم بها محامون نيابة عن أكثر من ستين معلما تم فصلهم من وزارة التربية والتعليم.



ورفض الدعاوى ثلاثة قضاة من هيئة المحكمة المكونة من خمسة، مما ينذر باحتمال رد المزيد من الشكاوى لموظفين فصلوا بناء على توصيات من أجهزة فتح الأمنية، لاعتبارات سياسية.



وتقول نقابة المعلمين الفلسطينية -ومقرها غزة- إن حكومة سلام فياض قطعت رواتب ألفي معلم حكومي في قطاع غزة والضفة، واعتقلت ولاحقت المئات منهم 'لاعتبارات سياسية' منذ يونيو/حزيران 2007.



واعتبرت المديرة العامة للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة -وهي هيئة شبه رسمية- ما جرى 'خسارة للقانون وسيادة القانون'، في حين لم يستبعد حقوقيون إمكانية اللجوء إلى الدول المانحة للضغط على السلطة لإجبارها على احترام القانون.



من جهته قال المحامي غاندي ربعي الذي رافع عن خمسة من المعلمين المقطوعة رواتبهم نيابة عن الهيئة المستقلة، إن القضاة برروا رد القضايا بسبب 'عدم الاختصاص' مما أثار استهجان الحضور. وتساءل: إذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في قضايا المعلمين، فإلى من يلجأ هؤلاء؟



وأضاف أن رأي رئيسة المحكمة إيمان ناصر الدين واضح ومنصف في القضية وهو أن الفصل من الوظيفة 'قرار تعسفي ولا يستند إلى القانون'، لكن رأي الأغلبية كان عكس ذلك واعتُمد في القضية، معبرا عن قلقه على مستقبل القانون في فلسطين.



ووصف ربعي ما جرى بأنه 'مؤشر خطير على مستقبل قطاع التعليم وعلى العدالة والوضع الفلسطيني بشكل عام، وقد يستخدم مبررا لفصل المزيد من الموظفين من قبل الأجهزة الأمنية مستقبلا'.



أما المحامي عبد الكريم فراح -الموكل في ملفات 56 معلما ممن قطعت رواتبهم- فأوضح أنه تم تأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام المحكمة عشرات المرات، 'وتم العبث في تشكيل هيئة المحكمة عدة مرات لتنتهي إلى هذا القرار'.



ورأى أن الرأي المؤيد لرد الدعوى سياسي 'خضع لإرادة الأجهزة الأمنية، والرأي المخالف هو الصائب والمتفق مع أحكام القانون'.



وشدد على أن 'القضية خطيرة، وتمس المواطن الذي أصبح لا يدري إلى أي جهة يتوجه للحصول على حقوقه'.



أما بلال عرامين -وهو مدرس مفصول من قرية سعير شرق الخليل منذ عام ونصف- فأعرب عن صدمته من القرار، ووصفه 'بالظالم'، مضيفا أنه كان يتوقع الإنصاف عندما توجه إلى القانون.



وقال إنه لا يجد عملا يقتات منه بعدما تم فصله، وسيتشاور مع محاميه للبحث عن الخطوة التالية بعد افتقاده للإنصاف من أعلى هيئة قضائية فلسطينية.