أدان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ما قامت به أجهزة عباس بالضفة الغربية المحتلة من اختطاف موظفي كتلة التغيير والإصلاح بمدينة رام الله ومرافق الدكتور عزيز دويك.
وقال د.بحر في بيان صحفي وصل الأحد 24/1/2010م، نسخه عنه:'إن اعتقال المرافقين الشخصيين لهيئة رئاسة المجلس التشريعي يعتبر مؤشراً خطيراً على انتفاء الرغبة في المصالحة الوطنية'.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف نسف أية إمكانية لتحقيق المصالحة وتكريس حالة الانقسام السياسي والجغرافي، والاستمرار في طحن الشعب الفلسطيني وإبقاء فرض الحصار عليه لأهداف خبيثة وغايات لا وطنية.
وحمل بحر محمود عباس قائد حركة فتح ومسؤول سلطة رام الله شخصياً مسؤولية انهيار آفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ومسؤولية أي مساس بحياة الأخوة المعتقلين الستة، مؤكداً أن على عباس وزمرته وقف مسيرة العبث والكذب والادعاء والتضليل حول رغبته في تحقيق المصالحة.
وأضاف بحر:'إن القرصنة على هيئة رئاسة المجلس التشريعي على هذه الشاكلة تشكل دليلا صريحا على النهج الأمني البشع الذي يحكم الضفة الغربية حاليا، والذي تستباح فيه الحريات، وتغلق المؤسسات، وتمتهن آدمية الإنسان الفلسطيني'، محذراً من أن تشكل هذه الممارسة الإجرامية اليوم مقدمة لسلسلة جديدة من أعمال الإجرام والانتهاكات هناك.
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الانتفاض في وجه هذه الممارسات الإجرامية لسلطة رام الله وأجهزتها الأمنية، والتعبير عن كافة أشكال غضبها المشروع في وجه هذه الممارسات غير الوطنية والأفعال اللاإنسانية التي تستهدف تدمير فرص وآفاق المصالحة الوطنية.