بدأت نقابة ' صوت العامل' التي تعنى بشؤون العمال والعاطلين عن العمل العرب داخل فلسطين المحتلة عام 48, بحملة تضامن دولية واسعة النطاق تضامنا ودعما للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تترافع عنهم نقابة 'صوت العامل' في محاكم العمل الصهيونية نتيجة نهب حقوقهم لدى المشغلين الصهاينة في منطقة ايرز الصناعية وداخل فلسطين المحتلة.
وتأتي هذه الحملة في أعقاب مطالبة المشغلين الصهاينة محاكم العمل الصهيونية المختلفة بإلزام كل عامل غزي بدفع كفالة مالية بقيمة 1500 شيكل لصندوق المحاكم الصهيونية كشرط لاستمرار المداولات في المحاكم وأيضا كوسيلة ضغط على العمال بسحب قضاياهم من المحكمة وخصوصا ان الأوضاع الاقتصادية القاهرة في غزة التي لا تسمح بتاتا للعمال بدفع هذه المبالغ، وان عدم دفع هذه الكفالات المالية سيؤدي إلى شطب عشرات القضايا العمالية في المحاكم الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى خسارة ملايين الشواكل التي يستحقها العمال كتعويضات وأجور عن سنوات عملهم لدى المشغلين الصهاينة.
وكان عدد من المشغلين الصهاينة وفي محاولة للتهرب من دفع حقوق العمال كانوا قد أرسلوا طلبا إلى محاكم العمل الصهيونية بشطب القضايا العمالية التي قدمتها نقابة ' صوت العامل' بادعاء ان هؤلاء العمال هم جزء ' من سلطة حماس الإرهابية' ولا يجوز للعمال الغزيين الدخول ما وصفوها 'الأراضي الإسرائيلية' ومطالبة القضاء الصهيوني بمنحهم الحق في المطالبة بحقوقهم، وادعى المشغلين ان منح العمال الحق في اللجوء إلى محاكم العمل الصهيونية يعتبر خرقا لقرارات الحكومة الصهيونية القاضي بفرض الحصار وتجويع غزة كما جاء في رسائل المشغلين.
هذا ومع بداية الانطلاقة لهذه الحملة أعلنت العديد من المؤسسات والنقابات الدولية عن تبنيها للحملة وإطلاقها أمام كافة المحافل النقابية في كافة أنحاء العالم.
تجدر الإشارة ان نقابة ' صوت العامل' قد أنشأت موقعا خاصا على شبكة الانترنت لهذه الحملة عنوانه.
موضوع: حملة دولية لتعويض عمال غزة في محاكم الاحتلال 
السبت 14 نوفمبر 2009, 10:37 am