92 عاماً على وعد بلفور المشؤوم

يصادف اليوم الاثنين 2/11/2009م، الذكرى الثانية والتسعين لـ'وعد بلفور' المشؤوم؛ حيث تتألم المخيمات وتعاني التهجير والطرد كبقية المخيمات في غزة والأردن وسوريا ولبنان، وتتحمَّل المخيمات الألم والمآسي من جرَّاء وعد مشؤوم باطل.



وكان وزير الخارجية البريطاني 'آرثر بلفور' قد أصدر في الثاني من نوفمبر عام 1917م وعد بلفور، الذي منح فيه اليهود كيانًا غاصبًا فوق الأراضي الفلسطينية، تحت شعار 'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض'.



ولد آرثر جيمس بلفور سنة 1848 في ويتنغهام التي أصبحت تعرف اليوم باسم لوثيان وتقع في اسكتلندا، وبعد أن أنهى دراسته الأولية التي درس فيها تعاليم العهد القديم، أكمل دراساته العليا في كلية إيتون وجامعة كمبردج بإنجلترا.


رؤيته للصهيونية

أعجب بلفور بشخصية الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان الذي التقاه عام 1906، فتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة تستطيع التأثير في السياسة الخارجية الدولية وبالأخص قدرتها على إقناع الرئيس الأميركي ولسون للمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا، وحين تولى منصب وزارة الخارجية في حكومة لويد جورج في الفترة من 1916 إلى 1919 أصدر أثناء تلك الفترة وعده المعروف بـ'وعد بلفور' عام 1917 انطلاقا من تلك الرؤية.

كانت أول زيارة لبلفور إلى فلسطين عام 1925 حينما شارك في افتتاح الجامعة العبرية، وعمت وقتها المظاهرات معظم الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على قراره الذي أصدره عام 1917 والذي اشتهر بوعد بلفور.


ويرجع كثير من الفلسطينيين أصولَ نكبتهم وتاريخ العذاب الذي يعايشونه بفعل واقع الإحتلال إلى هذا اليوم، وجميعهم يتذكر مقولة 'أعَطَى ما لا يملك لمن لا يستحق'.


مؤتمر بازل في سويسرا

وكانت فكرة إقامة وطن قومي لليهود قد انتقلت من مرحلة التنظير إلى حيِّز التنفيذ، بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذي عُقد في مدينة 'بال' السويسرية عام 1897م.



الحركة الصهيونية

وكانت الحركة الصهيونية العالمية اتخذت من الحركة الاستعمارية الأوروبية وتوجهها نحو الشرق مدخلاً للوصول إلى فلسطين، حتى نجحت في ذلك من خلال وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) عام 1917م؛ حيث وعده المشؤوم والباطل، وسارعت الدول الأوروبية الاستعمارية في حينه لتبني وعد بلفور ودعمه وتأييده، بينما تراوحت ردود الفعل العربية عليه بين الدهشة والاستنكار والغضب.



بطلان وعد بلفور

من الناحية القانونية في الوجود البريطاني أثناء إعطاء الوعد هو وجود غير شرعي أصلا كونها دولة احتلال ومن المتفق عليه قانونا أن الاحتلال لا يفيد بالملكية لذلك فبريطانيا العظمى لا تملك أرض فلسطين حتى تتكرم وتعطيها ليهود الأرض, لذلك اصطلح على تسمية هذا الوعد, وعد من لا يملك لمن لا يستحق.



وإذا كان هذا الوعد من الناحية القانونية وعدا باطلا فكل ما نتج عنه فهو باطل أيضا أي أن قيام دولة إسرائيل على الأرض العربية في فلسطين هو وجود باطل ويجب أن يزال طبقا للقاعدة القانونية التي تنص على أن ما بني على باطل فهو باطل,,وأي مبادرات للسلام أو الاستسلام دولية كانت أو عربية فإنها تصب في هذا البطلان ولا أساس لشرعيتها.



كما أن 'وعد بلفور' صدر من جانب واحد - وهو بريطانيا - ولم تشترك فيه الحكومة العثمانية، بالإضافة إلى أن هذا الوعد يتعارض مع البيان الرسمي الذي أعلنته 'بريطانيا' في عام (1336هـ : 1918م)، أي بعد صدور 'وعد بلفور' - والذي نص على 'أن حكم هذه البلاد يجب أن يتم حسب مشيئة ورغبة سكانها، ولن تتحول بريطانيا عن هذه السياسة'. كما يتعارض هذا الوعد مع مبدأ حق تقرير المصير الذي أعلنه الحلفاء، وأكدته 'بريطانيا' أكثر من مرة.



فالوعد كان حاضرا في مؤتمر سان ريمو (1920) الذي منح فيه الحلفاء بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وكان حاضرا في عصبة الأمم التي صادقت في يوليو/ تموز 1922 على صك إقرار الانتداب البريطاني، فالصك كان يتضمن في مقدمته نص تصريح وعد بلفور مع تخويل لبريطانيا بتنفيذ الوعد.



كما كان الوعد حاضرا في دستور فلسطين الذي أصدرته بريطانيا بعد أسبوعين من إقرار انتدابها أمميا، حيث ضمنت مقدمته نص تصريح وعد بلفور أيضا.



هذا كله أعطى الوعد قيمة قانونية دولية بغض النظر عن صحتها، وأصبح مرجعا فعالا للاعتراضات اليهودية والصهيونية لكل ما يعتقدون أنه يخالف نص هذا الوعد أو تفسيراته.



وقد مرت اثنان و تسعون عاما على وعد بلفور ولا تزال له أهميته، لأن ما سمي 'بالوطن اليهودي' في هذا 'الوعد' لا يزال يتمدد ويأكل من وطن كان للفلسطينيين -وفيه مقدسات للمسلمين- وتسبب في تشريد الملايين فضلا عمن قتل.



خاصة أن ردود فعل الدول الكبرى -المؤثرة- على الوعد حين صدوره كانت مفعمة بتأييد واضح لاستبدال اليد العليا العربية في فلسطين باليد العليا لليهود، فوقتها أيدت الوعد فرنسا وإيطاليا وأميركا بطريقة تسمح للبعض بالقول إن وعد بلفور كان وعدا غربيا وليس بريطانيا فحسب، أو أنه تأييد يرقى إلى منزلة 'الوعد'، خاصة من أميركا التي تشاركت النفوذ البريطاني في فلسطين في مراحل لاحقة قبل أن ترثه.



فالكونغرس الأميركي أصدر عام 1922 قرارا أيد فيه وعد بلفور بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وقد تقدمت هذه السياسة مع تزايد النفوذ الأميركي في المنطقة حتى أصبح تعهدا إستراتيجيا أميركيا برعاية إسرائيل وحمايتها.



وعد من لا يملك لمن لا يستحق

ُيولي الكيان الصهيوني وعد بلفور أهمية خاصة, ويعتبره أحد المستندات القانونية التي يستند عليها وقد ضمّنت 'وثيقة الاستقلال' إشارة واضحة إلى هذا الوعد , فقد نصّت على أن حق اليهود في 'الانبعاث القومي في بلده...إعترف به إعلان بلفور'.



جاء وعد بلفور بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية يوم 2 تشرين ثاني 1917 , موجه إلى اللورد روتشيلد.



ومن الجدير بالذكر أن نص تصريح بلفور كان قد عرض على الرئيس الأمريكي ولسون, ووافق على محتواه قبل نشره ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918 , ثم تبعها الرئيس الأمريكي ولسون رسميا وعلنيا سنة 1919, وكذلك اليابان.



وفي سنة 1920 وافق عليه مؤتمر سان ريمو الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب , وضمّنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين وفي سنة 1922, وافقت عليه عصبة الأمم وضمّن صك الانتداب البريطاني على فلسطين.



وحيث تحل في هذه الأيام الذكرى الثانية والتسعون لوعد بلفور، لعلنا نستحضر في هذا السياق أهم المعطيات المتعلقة بذلك الدور.



فنحن اليوم عمليا أمام:

92 عاما على وعد بلفور...!

72 عاما على توصيات بيل...!

62 عاما على قرار التقسيم ومنح اليهود الوطن القومي...!

53 عاما على العدوان الثلاثي...!

42 على عدوان حزيران/67 وهزيمة العرب واحتلال ثلاثة أضعاف فلسطين المحتلة 48...!

19عاما على الحرب الأمريكية الثلاثينية على العراق...!

ونحو ستة أعوام على العدوان الأمريكي – البريطاني على العراق /2003/ ..!

وهكذا يبقى 'وعد بلفور' الباطل وغير القانوني حاضرًا على أجندة الذاكرة الفلسطينية، وخاصةً في المخيمات الفلسطينية التي بدأ يلسعها برد الشتاء، وإن مات معاصرو الوعد الباطل فإن الألم باقٍ يعتصر قلوب من بعدهم على أرض أعطاها من لا يملكها لمن لا يستحقها، فكل اللاجئين في كل المخيمات لا ينسونه ولا يقبلون بغير العودة والتعويض من بريطانيا والاحتلال والغرب عمومًا.