طالب الخبير القانوني الأردني محمد الحموري، النائب العام في الأراضي الفلسطينية، بإلقاء القبض على رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس، للشبهات التي تحوم حول تورطه في حرب غزة.
وقال الحموري في تصريحاتٍ صحيفة:'إن طلبي ذلك مستند إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني، إذ أن أبو مازن قد ارتكب جريمة 'يرد عليها التعدد المعنوي للجرائم'، بحسب التعبير القانوني'.
وأضاف:'فهو من ناحية يكون قد قام بعمل يدخل تحت التواطؤ مع عدوٍٍ شنّ حرباً على شعبه من أجل أن يفلت هذا العدو من العقاب, وفعل التواطؤ هذا يشكل جريمة الخيانة بحق الشعب الفلسطيني الواردة أوصافها في الفصل الثاني من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني, وبشكل خاص المادة (130/ب) من القانون والتي تنص على أنه 'يعاقب بالإعدام كل من أقدم على عمل عدواني ضد الثورة الفلسطينية, وإن لم ينتم إلى جيش العدو', والمادة (132) التي تنص على أنه 'يعاقب بالإعدام كل من اتصل بالعدو ليعاونه بأي وجه كان على فوزه على الشعب الفلسطيني'.
ولفت الحموري إلى أن هناك من يحاول حماية محمود عباس من العقول القانونية الدولية التي اجتمعت لتناقش شرعيته'.
وشدد الحموري على نعت رئيس السلطة الفلسطينية بـ'فاقد الشرعية'، وذلك استناداً إلى مواد القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يمثل الدستور بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
ويضيف الحموري بالقول:'إن عباس صار الآن فرداً عادياً من الشعب الفلسطيني، لا قيمة لقراراته البتة'.
ويتابع:'لقد قلت ذلك بوضوح، وأمام العالم أجمع عليه أن يجلس في منزله!'
موضوع: خبير قانوني أردني يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق عباس 
الإثنين 02 نوفمبر 2009, 4:19 am