أقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مساء الجمعة 16/10/2009، توصيات القاضي ريتشارد جولدستون حول الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.
وأقر التقرير بأغلبية 25 صوتاً مقابل رفض 6 أصوات بينهم الكيان الصهيوني وفرنسا والولايات المتحدة الأمر الذي يمرر التقرير.
ويطالب مشروع القرار كل من السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني باجراء تحقيقات منفصلة حول اتهامات التقرير، وسيكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديمه لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس/آذار العام المقبل حول ما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.
وتقدم بمشروع القرار كل من باكستان ومصر ونيجيريا بعد سحبه من قبل سلطة اوسلو مطلع الشهر الحالي.
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة إن مجلس حقوق الانسان يبحث بالاضافة الى تقرير غولدستون الأوضاع الأخيرة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى ، إضافة إلى الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة.
وفيما يخص الحصار على غزة، يؤكد مشروع القرار أن 'الحصار بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ومنع إمدادات الوقود والطعام والدواء، يمثل عقاباً جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية مدمرة'.
ايضاً يؤكد التقرير أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم حرب خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة، كما يدين الفصائل الفلسطينية باطلاق الصواريخ محلية الصنع.
ويخشى الكيان أن يؤدي تمرير التقرير في المجلس إلى توفير الأسس القانونية لملاحقة الضباط والقادة الصهاينة بتهم جرائم الحرب الأمر الذي يعني امكانية محاكمة قادة الاحتلال حالما سافروا خارج الكيان.