اجتمع عدد من القوى السياسية في قطاع غزة، للتشاور حول قرار تأجيل وتعطيل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي 'جولدستون' الذي أدان وحمل العدو مسئولية جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبت أثناء الحرب الأخيرة على القطاع .
واعتبرت الفصائل المجتمعة أن تعطيل القرار الدولي هو خدمة مجانية للعدو وتغطية لحرب قادمة على الشعب الفلسطيني، وتواطؤً واضح مع الاحتلال على دماء الشهداء والضحايا في قطاعنا الحبيب.
وقالت الفصائل:'إنه في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم, فإننا نطالب بتفعيل التقرير الدولي للوصول إلى محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال أمام الهيئات الدولية المختصة'.
واعتبرت الفصائل أن هذه القضية تشكل حالة إجماع وطني وشعبي وهو ما يتطلب تحشيد جميع القوى السياسية والمجتمعية لمواجهة العدو ومخططاته, الهادفة لإخفاء جرائمه خلال عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.
جانب من الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الفصائل الخمسة
واشترك في الاجتماع حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني.
وقالت حركة حماس' إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقراره سحب وتأجيل البحث بتقرير لجنة التحقيق الأممية بالحرب الصهيونية على غزة يؤكد أنه لم يرد إدانة الاحتلال على جرائمه.
واعتبر أيمن طه الناطق باسم الحركة في تصريحات له أن موقف عباس يؤكد ويدلل أنه غير مؤهل لقيادة الشعب الفلسطيني، لأن قراره يمثل طعنة حقيقية لظهر الفلسطينيين وقضيتهم لأن التقرير مصدر قوة لهم خاصة بعد الحرب.
وبين طه أن سحب التقرير من مجلس حقوق الإنسان بمثابة توفير مبررات جديدة لاستمرار الاحتلال بجرائمه، مؤكداً على أن هذا القرار يُبينُ المؤامرات المتواصلة التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت على هامش الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق مع كافة القوى والفصائل ومنظمات حقوق الإنسان على جملة من الفعاليات التي سيتم البدء بها الأحد.
وبين القيادي في حركة حماس أن الفصائل ستعقد اجتماعًا موسعًا لبحث هذه التداعيات الخطيرة، منوهًا إلى أنه تم دعوة حركة فتح لهذه الفعاليات والاجتماعات إلا أنها لم ترد عليها.