أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ما أسمته 'الحملة المنهجية ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية'، محملة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس شخصيا وحكومته وقادة أجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يحيق بهم.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر في بيان صحفي 'سلطة رام الله' إلى وقف كافة أشكال التضييق والملاحقة التي يتعرض لها نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، 'وإفساح المجال أمامهم لأداء واجباتهم البرلمانية ومسؤولياتهم الوطنية'.
وطالبها بإصدار الأوامر بفتح مقر المجلس برام الله أمام رئيس المجلس الدكتورعزيز دويك وهيئة رئاسة المجلس والنواب الآخرين، مؤكداً أن استمرار ملاحقة النواب وتعطيل عمل المجلس بالضفة يشكل جريمة وطنية وفضيحة سياسية لا يمكن إنكارها.