قدمت الدول العربية أمس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يعطي الاحتلال الصهيوني مهلة ثلاثة أشهر لفتح تحقيقات جدية حول الخروقات للقوانين الدولية التي قد تكون سجلت خلال الهجوم على قطاع غزة الشتاء الماضي.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نقل تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون حول جرائم الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة إلى مجلس الأمن.
ويقر مشروع القرار تقرير القاضي الجنوب إفريقي الذي وضعه بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويطلب من الكيان الصهيون, إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتلائمة مع المعايير الدولية خلال ثلاثة أشهر حول الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان حسب ما ورد في التقرير».
ومن المفترض أن يعرض مشروع القرار هذا على الجمعية العامة لمناقشته والتصويت عليه غداً الأربعاء خلال النظر في تقرير «غولدستون».