حمدان: لماذا لم تكشف فتح عن الجزء الآخر من اتصال ميتشل مع عباس ؟

تساءل مسئول العلاقات الدولية في حركة حماس, أسامة حمدان, عن مدى استقلالية قرار رئيس السلطة الفلسطينية – منتهي الولاية – محمود عباس, بإجراء انتخابات في شهر يناير – كانون الثاني مطلع العام المقبل.



وقال حمدان في مقابلة مع فضائية الجزيرة مساء اليوم السبت, 'مرسوم الانتخابات اعترضت عليه كافة الفصائل الفلسطينية, بما فيها فصائل في منظمة التحرير, وما سمعنا مباركة لهذا القرار إلا من الرئيس الأمريكي أوباما وقادة الاحتلال الصهيوني'.



وأضاف متسائلاً:' وبعد كل هذا هل يمكن اعتبار هذا قرارً فلسطينياً مستقلاً ؟ أم هو جزء من الأجندة الأمريكية والصهيونية الهادفة للإطاحة بالقضية الفلسطينية وإقصاء فريق المقاومة في فلسطين ؟'.



وفيما يتعلق بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة, قال حمدان:' حركة فتح تقول أن ميتشل اتصل وطلب تعطيل الاتفاق, ولكن لا يتحدثون عن الجزء الآخر من المكالمة, وهو بأن عباس التزم مع ميتشل على عدم تعطيل مهمة جنرال الأمريكي دايتون في الضفة, وأنه لن يقبل أن تُعطِّل المصالحة مسيرة التسوية مع الكيان الصهيوني'.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, حسين الشيخ, زعم:' أن ميتشل اتصل في عباس, وطلب منع ألا يُوقع على ورقة المصالحة إلا أن الأخير -وفقاً للشيخ- رفض ذلك, رغم تهديد ميتشل بمنع وقطع مساعدات أمريكية عن السلطة', حسب ادعاء الشيخ.


وأوضح أن حماس تحرِّكها ثلاثة مسائل أساسية, وهي :' الوصول إلى نهاية ايجابية في المصالحة, والثانية هي أن تحفظ المصالحة الحقوق الفلسطينية وأبرزها حق المقاومة, وثالثا أن تكون المصالحة هي الأساس لأي إجراء سياسي فلسطيني, ومن ضمنها الانتخابات'.



وفي رده على سؤال حول شرعية حماس, والجدل التي أثاره عباس حول شرعيتها, قال القيادي البارز:' أعتقد أن هذه نقطة في صالح حماس, وليست ضدها, حيث قدمت حماس تنازلاً لصالح المصالحة, حينما تنازلت عن طرح مسألة انتهاء ولاية أبو مازن كرئيس, وقبلت إجراء الانتخابات الرئاسية في ذات موعد الانتخابات التشريعية, ولكنه – يقصد أبو مازن- استغل هذا التنازل لفرض شئ دستوري, واستخدامه لهذا الموقف خطأ كبير'.



وتحدث حمدان عن عدم توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة حتى اللحظة, قائلاً:' أثمرت النقاشات مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية على ورقة نهائية'.



واستدرك قائلاً:' ولكن أرسلت لنا مصر, ورقة المصالحة تتضمن بعض ما اتفقنا عليها وغيرت في بعض ما اتفقنا عليه, ونريد أن نسترجع أصل الاتفاقات التي اتفق عليها'.