التشريعي: تعطيل تقرير غولدستون خيانة عظمى

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع تقرير 'لجنة الرقابة وحقوق الإنسان' بشأن قرار سلطة رام الله سحب اعتمادها لتقرير 'غولدستون' ودعوتها لتأجيل بحثه، والذي يصف هذا الطلب بالـ'خيانة العظمى' بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستوجب الملاحقة القانونية للجناة وفقاً للأصول.



واستعرض رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي يحي العبادسة خلال جلسة خاصة عقدها المجلس بمدينة غزة الاثنين تقرير اللجنة حول تأجيل التقرير، قائلاً: إن 'تقرير غولدستون يمثل في مجمله وثيقة قانونية هامة لإدانة قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني'.



وأضاف 'من خلال الاتصالات التي أجريناها تبين لنا أن الدول التي كان متوقعاً تصويتها على التقرير 33 دولة من أصل 47 وبمعارضة 5 دول'، مؤكداً على أن الإجماع ليس مطلوباً لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان'.



ودعا العبادسة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تستعين بالفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان لكشف المتورطين في هذه 'الجريمة'.



وطالب الجهات الرسمية العربية والإسلامية والعالمية بعدم التعاطي مع محمود عباس ورئيس الحكومة غير الشرعية برام الله سلام فياض بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني 'واعتماد الحكومة الشرعية في غزة من أجل بحث كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية'.



وتابع العبادسة أن 'القرار شكَّل طعنة في الظهر لكل مناصري القضية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان التي ناضلت وبذلت جهوداً جبارة لكي يرى هذا التقرير النور'، مؤكداً أن هذه ليست السابقة الأولى للسلطة في اتخاذ مواقف متناقضة مع المصلحة الوطنية ومتواطئة مع الاحتلال.



وأشار إلى أن المبررات التي ساقتها السلطة لتغطية موقفها 'اللا وطني غير مقنعة ولا تتسم بالموضوعية وتمثل استهتاراً بالغاً بدماء الشهداء وعذابات الجرحى والمشردين وانتهاكاً لحقوق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني'.



وأضاف العبادسة قائلاً: إن 'تأجيل التقرير أعطى الاحتلال الضوء الأخضر للقيام بجرائم حرب وجرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني'، مثمناً موقف كافة المؤسسات الحقوقية والعربية والإقليمية والدولية التي انتقدت إرجاء التقرير وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بعرضه مباشرة على مجلس الأمن الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية.



طرح التقرير من جديد

ودعا النائب العبادسة الحكومة الفلسطينية بغزة والفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها حكومياً وشعبياً ومؤسسياً بما يضمن عودة طرح التقرير في المحافل الدولية.



وناشد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للضغط على حكوماتهم لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لعرض التقرير من جديد وعدم الانتظار لستة أشهر قادمة، 'لأن التأجيل يضر بحقوق الضحايا ويمكن أصحاب الجريمة من الإفلات بجرائمهم'.



كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والإسلامي بمتابعة وتكثيف جهودها لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.



من جانبه، عدَّ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر تأجيل البت بتقرير غولدستون بأنه جريمة نكراء بحق دماء الشهداء والجرحى والمتضررين.



وطالب بحر بمحاسبة ومحاكمة كل من تواطأ في هذه 'الجريمة النكراء'، داعيًا للعمل بشكل جدي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة الدولية.



وعلى صعيد آخر، أدان بحر ما حدث في المسجد الأقصى من انتهاكات وتهويد وحفر للأنفاق بغطاء من قبل حكومة الاحتلال، مطالباً العرب والقادة بتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية والسياسية تجاه الأقصى.

وقال :إن 'القدس ليست للفلسطينيين وحدهم بل هي للأمة العربية والإسلامية وعليهم أن يهبوا للدفاع عن الأقصى بأرواحهم ودمائهم حتى يتحرر من دنس الاحتلال'، مشيداً بصمود المرابطين في المسجد الأقصى.