أكد وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور حسن خلف أن قرار تقليص الإجازة في الوزارة يعود لخدمة المواطنين المرضى اللذين أرسلوا شكاوى كثيرة تشير لوجود قصور في الخدمة الطبية خلال الأشهر الماضية.
ونقلت صحيفة فلسطين, عن خلفان في تصريحٍ له :' إن قرار العمل بخمسة أيام أسبوعيا كان تجربة لمدة عام'، مشيراً إلى أن عطلة رسمية ليومين أسبوعياً تحرم المرضى من إجراء 6 آلاف عملية جراحية سنويا.
وأكد على أن القرار ' لا رجعة فيه'، مبينا أهمية تحلي الموظفين بالمسؤولية تجاه المرضى وتغليب المصلحة العامة على الشخصية, منوهاًَ إلى أن عدد ساعات الدوام الرسمية ستظل 36 ساعة أسبوعياً.
وكان وزير الصحة باسم نعيم أصدر مؤخراً مرسوماً وزارياً حدد فيه أيام دوام الموظفين في وزارته ستة أيام أسبوعياً، على أن تكون الإجازة الرسمية يوم الجمعة فقط، وساعات الدوام الرسمي ست ساعات.
من ناحيته، أكد طبيب الأسنان غسان الصوراني أن القرار يخدم مصلحة المرضى بصورة كبيرة، لكنه يرى في ذات الوقت أنه ينتقص من حق الموظف، وقال: 'من سيعوّض الطبيب عن عمل يوم إضافي، وهل سيؤثر هذا القرار على أيام إجازته؟'.
ترحيب نقابي
بدوره، رحّب رئيس الكتلة الطبية في قطاع غزة الدكتور عبد المنعم لبد بالقرار، مؤكداً أنه يساهم في التخفيف من معاناة المرضى.
وقال: 'نحن في الكتلة الطبية ممثلون للأطباء، وجدنا أن هذا القرار لصالح المرضى'، موضحاً أنه تواصل مع الوزير نعيم وأكد أن الوزارة ستعالج الأمور المتعلقة بمطالب الموظفين.
الموظفون يعترضون
وفي السياق، لاقى قرار الوزير نعيم معارضة من قبل بعض الموظفين في وزارة الصحة. وأبدى الموظف في دائرة التثقيف الصحي بدر الصفدي تذمره من القرار، مؤكداً صعوبة قضاء المصالح الشخصية والمستلزمات الاجتماعية والعائلية في يوم إجازة واحد.
ويقول: 'إن دوام ستة أيام في الأسبوع يعني زيادة الإرهاق الجسدي والمادي'.
ورأت موظفة أخرى لم تذكر أسمها أن قرار تقليص الإجازة الأسبوعية سيزيد من الإجازات المرضية للموظفين.
واتخذ قرار زيادة العطلة الأسبوعية في الحكومة الحادية عشر، وبقي معلقاً حتى ما بعد أحداث حزيران/يونيو 2007، وعمدت الحكومة الفلسطينية في غزة إلى تطبيقه بالتعطيل يومي الخميس، فيما قامت الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتعطيل يومي الجمعة والسبت.