محللون سياسيون: عودة أبو مازن للمفاوضات بشكلها السابق انتحار سياسي

يجد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفسه في موقف حرج، بعدما تبنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بشكل علني، مطالب الكيان باستمرار استئناف المفاوضات، مع استمرار البناء الاستيطاني في القدس وآلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، وهو الذي ظل لشهور يعول ويروج للموقف الأميركي الداعي لوقف شامل للاستيطان.



وتبدو خيارات الرجل الذي يؤمن بخط المفاوضات، صعبة إلى حد كبير بعدما وجد نفسه إما مضطرا لمواجهة الولايات المتحدة والكيان معا، أو التنازل عن شروطه التي يعتبرها ثوابت وطنية، ويعود إلى المفاوضات بدون وقف الاستيطان، وتحديد مرجعية عملية السلام.



ومن شأن تبنيه للخيار الأول، أن يفقده دعما دوليا وماليا لسلطة تعتمد على هذا الدعم، أما تبنيه الخيار الثاني، فإنه يعطي الفرصة لخصومه لمزيد من الهجوم عليه وإظهاره كتابع للولايات المتحدة والإحتلال، وهذا آخر ما يريده عباس قبل شهور من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.



ولم يجب مسؤولون فلسطينيون عن سؤال حول الخطوة التي يمكن أن تتخذها السلطة، وأقر المفاوض صائب عريقات، بأن اللحظة الحالية تعد حرجة، معتبرا أن الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات لاستيعاب مزيد من التعنت الصهيوني، ليس هو الحل.



وقال المحلل السياسي هاني المصري: 'إن الرئيس الأميركي صعد بأبو مازن إلى أعلى الشجرة وتركه هناك». معتبرا أن عودة عباس إلى المفاوضات الآن تمثل «انتحارا سياسيا'.



ويرى المصري أنه يجب على الفلسطينيين الإعلان أن المفاوضات الثنائية استنفدت أغراضها، ومن ثم يطالبون بمفاوضات دولية. كما يرى أن إحدى أهم الخطوات التي يمكن اللجوء إليها هو الذهاب إلى وحدة وطنية مع حماس.



وقال المحلل السياسي، يحيى رباح : 'العودة إلى المفاوضات بشكلها السابق غير مجدية»، ورأى رباح 'أن على أبو مازن أن يصمد قليلا، ويذهب للحصول على دعم عربي'. ورجح كل من المصري ورباح أن تلجأ السلطة إلى إيجاد تخريجات من أجل العودة إلى المفاوضات.



وأكدت مصادر لوسائل الإعلام أن مسؤولين فلسطينيين يدفعون بهذا الاتجاه، ويتم دراسة أن تستأنف المفاوضات بعد إعطاء ضمانات أميركية بإقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة زمنية محددة، على أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة في البداية بوساطة واشنطن. وعقب المصري قائلاً: 'إذا ما لجأوا لذلك فإنهم يؤخرون الانتحار فقط' , أما رباح فقال 'هذا مخرج معقول بعد أن يدعمه العرب'.



وطالبت فصائل منظمة التحرير،منتهي الولاية عباس 'بمراجعة نهج ومسيرة المفاوضات وإيجاد البدائل الوطنية الناجعة لوضع حد للاحتلال وسياساته





ومن جانب أخر طالب الخبير القانوني الأردني محمد الحموري، النائب العام في الأراضي الفلسطينية، بإلقاء القبض على رئيس السلطة الفلسطينية منتهي الولاية محمود عباس، للشبهات التي تحوم حول تورطه في العدوان الصهيوني الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة الشتاء الماضي.





وقال الحموري في تصريحاتٍ صحفية: 'إن طلبي ذلك مستند إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني، إذ أن أبو مازن قد ارتكب جريمة 'يرد عليها التعدد المعنوي للجرائم'، بحسب التعبير القانوني'.



هذا ولفت الحموري إلى أن 'هناك من يحاول حماية محمود عباس من العقول القانونية الدولية التي اجتمعت لتناقش شرعيته'.



وشدد الحموري على نعت رئيس السلطة الفلسطينية بـ'فاقد الشرعية'، وذلك استناداً إلى مواد القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يمثل الدستور بالنسبة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى 'أن عباس صار الآن فرداً عادياً من الشعب الفلسطيني، لا قيمة لقراراته البتة ..