تعهد علاء طافش الأمين العام لمجموعات الشهيد أيمن جودة في كتائب شهداء الأقصى بمحاسبة أي شخص يثبت تورطه أو مساعدته في سحب تقرير غولدستون الذي يدين الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مهما كانت هويته أو كان مركزه.
وقال طافش في تصريحات لإذاعة البي بي سي البريطانية إنهم كمقاومة داخل حركة فتح قرروا أن يشكلوا محكمة ثورية لكل من تثبت إدانته وتورطه في سحب التقرير الذي كان من المقرر أن يقلب الطاولة الدولية على الكيان.
وأوضح طافش أن العقوبة الوحيدة التي سترضى بها كتائب شهداء الأقصى للمسئولين عمّا وصفه بالجريمة السياسية هي الإعدام، وأمام الجميع ليكون عبرة لمن تسول له نفسه خيانة القضية الفلسطينية والشهداء.
ونوه طافش بأن حركته شكلت -بقرار داخلي- لجنة تحقيق للتحقق من دوافع ومسببي سحب التقرير.
وقال إن المقاومة في فتح -إذا لم تحاسب الحركة المتورطين- ستأخذ دورها وتحاسب كل من سولت له نفسه خيانة وطنه ودماء الشهداء.
وطالب طافش بفضح كل المشاركين في سحب التقرير، وعرضهم على محاكم ثورية لينالوا عقابهم وجزاءهم وتعريتهم أمام الجميع.
وشدد القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى على أن من يثبت تورطه مهما كانت صفته أو شخصيته، تجب تنحيته عن منصبه وإخضاعه لمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي، مؤكدًا أن المقاومة التي ضحت بدماء أبنائها لن تسمح لأحد ببيع هذه الدماء أو المتاجرة بها.
ورفض طافش المبررات التي ساقتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتبرير قرارها بسحب تقرير غولدستون، وقال:'نحن كمقاومة لن ننتظر إجماعًا عربيًا أو دوليًا لإنصاف الشعب الفلسطيني، وكل المبررات التي قالوا عنها لسحبهم التقرير غير مقنعة وغير عقلانية'.
وأضاف الأمين العام لكتائب شهداء الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة، أنَّ العالم كله اقتنع بضرورة محاسبة الاحتلال، ولكنهم (السلطة) الآن وبسهولة يسحبون هذا الاقتناع ومن دون أي ثمن.
وذكر طافش أنه يتم الحديث في الكواليس والخفاء عن ثمن سياسي يعطى للسلطة مقابل سحب التقرير، مشككًا في أن يعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية هذا الثمن للسلطة الفلسطينية أو لغيرها.
وربط طافش بين تأجيل تقرير جولدستون والانتهاكات الصهيونية المتصاعدة في القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وأكد بسخرية أن ما يجري هو رد جميل لمن شارك في سحب التقرير من بين أروقة المجتمع الدولي.