المصطلح المشهور الذي يقول - ليس للطبيعة حدود- تحول في هذه الأيام إلى حقيقية ملموسة, بهذه الكلمات افتتحت صحيفة معاريف مقالها.
فقد كشفت الصحيفة أن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي تسربت من قطاع غزة اتجاه البحر الأبيض المتوسط, وتحركت نحو الشمال لتصب بالقرب من شواطئ فلسطين المحتلة عام 1948.
وفي غضون ذلك ساد التخوف في أوساط السلطات الصهيونية المعنية من أن يصل تلوث المياه إلى محطة التحلية في عسقلان والتي تبعد فقد خمسة كيلو مترات من شواطئ غزة.
وأوضحت الصحيفة أن سبب هذا الخلل يعود إلى سوء أنظمة تطهير مياه الصرف الصحي التابعة لقطاع غزة والتي تعاني من وضع سيء منذ أعوام, مشيرة إلى أنها ازدادت سوء بعد الحرب على غزة.
وعرضت الصحيفة تقريراً للأمم المتحدة والبنك الدولي والجمعية الصهيونية 'غيشاة', جاء فيه أن التفجيرات التي حدثت خلال الحرب تسببت في أضرار كبيرة لشبكة مياه الصرف الصحي في القطاع مما أدى إلى حدوث فيضان في كميات مياه الصرف.
كما أوعز التقرير سبب عدم توفر الكهرباء بشكل متواصل في القطاع إلى وقوع خلال في آلية عمل شبكة التطهير , وبالتالي أصبحت غير مؤهلة لتعامل مع كميات مياه الصرف الواردة إليها, والنتيجة أن حوالي 80 ألف كوب من مياه الصرف الصحي تصب بشكل يومي في البحر عن طريق أنبوب ضخم بالقرب من بيت لاهيا شمال القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في سلطات المياه التابعة للقطاع والمنظمات الدولية قولهم أن هناك نقص في أداء مهام أنظمة الصرف الصحي والتطهير وهذا تابع من تحديد كميات السولار المدخلة إلى القطاع.
ومضفين أن منع دخول قطع الآلات الأزمة حال دون عمل الصيانة للشبكة وتطوير أنظمة المعالجة فيها.
ولفتت الصحيفة أنه الظروف الجغرافية في المنطقة عملت على نقل التلوث من البحر باتجاه شمال فلسطين المحتلة.
ومن جهة ثانية ادعت الصحيفة انه لحسن الحظ أن معظم هذا التلوث ذاب في مياه البحر قبل وصوله إلى شواطئ الاستحمام في فلسطين المحتلة, وبالتالي لم يعلن مكتب وزارة الصحة الصهيونية عن تلوث شواطئ الاستحمام في الجنوب.
مشيرة في نفس الوقت إلى أن التخوف شيء والأضرار البيئية شيء أخر, حيث أن محطة تحليه المياه في عسقلان تسحب كميات كبيرة من مياه البحر في هذه المناطق حيث تخضعها لعمليات معالجة لتصبح في النهاية مياه صالحة للشرب بالتالي يبقى الخطر قائماً.